اظن ان الموقف المعبر عنه في بلاغ الديوان الملكي قد ينجح في تحويل أزمة مجلس الامن اليوم حول الصحراء الى مكسب سياسي مغربي، كونه أعاد تأطير الأزمة الناجمة عن انقسام امريكي روسي في الاتجاه الذي يخدم مصالح المغرب، عبر طرح تصور بديل ومحتمل، يتمثل في الاتي:
– بدل التفاوض على إنهاء وجود بعثة المينورسو من داخل مجلس الأمن وفق الطرح الروسي، وبدل الطرح الأمريكي بإعادة انظر في طبيعة ومهام بعثة المينورسو. تضمن بلاغ الديوان الملكي خيارا ثالثا تمثل في إمكانية سحب وجودها الميداني من الصحراء نهائيا.
وهنا ينبغي التمييز بين أمرين:
الاول: يتعلق بالصلاحية القانونية لانهاء وجود المينورسو في الصحراء التي تظل بيد مجلس الامن حصرا، فالجهة التي أنشأت البعثة هي التي تملك صلاحية تقرير إنهائها أو تعديل ولايتها.
ثانيا: إمكانية سحب المغرب موافقته السياسية على استمرار بعثة المينورسو في الصحراء، اذا لم يجدد لها، وهذا حقه بصفته طرفا في النزاع، وهو ما أشار إليه بلاغ الديوان الملكي.
ومن شأن هذه الخطوة المغربية المتمثلة في احتمال سحب الموافقة السياسية على وجود بعثة المينورسو، أن تعيد النظر في المحددات السياسية والمؤسساتية لتدبير النزاع.
ماذا يعني هذا الكلام؟
منذ 91، اي منذ 35 سنة، ظل النزاع محكوما بمعادلة مؤسساتية وسياسية تقوم على ثلاثة عناصر:
1- وجود بعثة أممية لحفظ السلام ذات وظيفة ميدانية وأمنية وسياسية.
2- وجود مسار سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة.
3- استمرار إحالة الملف على مجلس الأمن بصورة دورية.
وبحسب البلاغ الصادر عن الديوان الملكي هذا اليوم، فقد حان الوقت لتغيير جذري في تلك المحددات، من خلال خطوتين:
الاولى تتمثل في إمكانية سحب الموافقة السياسية على وجود بعثة المينورسو في الصحراء “خلال الأيام المقبلة”، اذا لم يجدد لها. والثانية تتمثل في المطالبة بوضع حد لإحالة الملف على مجلس الأمن وعلى هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة. وهذه الخطوة الثانية ليست بيده وحده.
وعليه، يبدو أن التلويح بإعادة النظر في كل تلك المحددات قد يبدأ بالخطوة الاولى المتمثلة في سحب الموافقة السياسية على وجود المينورسو في الصحراء، بما قد يفضي عمليا إلى نتائج سياسية وقانونية مختلفة.
وهكذا، بدلا من اعتبار ما حصل في مجلس الأمن هذا اليوم نتيجة لانقسام بين شريك وحليف(روسيا وأمريكا)، فقد أعاد البلاغ الملكي تأطيره باعتباره مؤشرا قويا على إمكانية انتهاء صلاحية الإطار الأممي الذي أدار النزاع منذ سنة 1991.
