لم تعد العولمة في صورتها المعاصرة مجرد حركة تاريخية لتوسيع نطاق التبادل الاقتصادي أو تحرير حركة السلع ورؤوس الأموال أو تقريب المسافات بين المجتمعات والدول. فقد انتقلت العولمة في مرحلتها التكنولوجية إلى مستوى أكثر تركيبا أصبحت فيه الشبكات الرقمية والبنى التحتية للمعلومات والبيانات والمنصات والخوارزميات والذكاء الاصطناعي أدوات لإعادة تشكيل البيئة التي تتحرك داخلها الدولة والمجتمع والفرد. وفي هذا التحول لم تعد القوة مرتبطة فقط بامتلاك الموارد المادية أو القدرة على فرض الإرادة بواسطة أدوات الإكراه التقليدية وإنما أصبحت مرتبطة بالقدرة على بناء البيئات التي تجعل الآخرين يرغبون في الدخول إليها ثم الاستمرار في العمل داخلها ثم الاعتماد عليها وصولا إلى مرحلة يصبح فيها الخروج منها أكثر كلفة من البقاء فيها. ومن هنا تبرز فكرة إغواء العولمة التكنولوجية بوصفها مدخلا نقديا لفهم أحد أكثر التحولات عمقا في طبيعة القوة المعاصرة. فالإغواء هنا لا يعني الخداع بمعناه المباشر ولا يعني بالضرورة وجود فاعل مركزي يخطط بصورة واعية لكل تفاصيل عملية الإغواء وإنما يشير إلى بنية قوة تجعل المنظومة التكنولوجية جذابة إلى الحد الذي يدفع الآخرين إلى تبنيها طوعا قبل أن يدركوا أن التبني قد تحول تدريجيا إلى اعتماد وأن الاعتماد قد تحول لاحقا إلى قابلية للتأثير.
إن جوهر الإغواء التكنولوجي يكمن في أن القوة لم تعد تحتاج دائما إلى أن تقول للآخر افعل ما أريد بل أصبحت قادرة على أن تجعله يريد ما تحتاج المنظومة إلى أن يفعله. وهذه النقلة تحمل دلالة فلسفية عميقة لأنها تنقل مفهوم السيطرة من مجال الإرادة المفروضة إلى مجال تشكيل شروط الإرادة نفسها. ففي النموذج التقليدي للقوة كان الفاعل الأقوى يفرض على الفاعل الأضعف سلوكا محددا عبر التهديد أو العقوبة أو الحوافز. أما في البيئة الرقمية فإن أكثر أشكال القوة تقدما قد تعمل بطريقة أقل ظهورا. فهي تصنع بيئة تجعل خيارا معينا أكثر سهولة وأكثر سرعة وأكثر كفاءة وأكثر جاذبية من البدائل الأخرى. وعندما يتكرر الاختيار يتحول إلى عادة. وعندما تتحول العادة إلى اعتماد تصبح البدائل أكثر كلفة. وعندما تصبح البدائل مكلفة يصبح الاستمرار في المنظومة يبدو وكأنه قرار عقلاني محض. وهنا تحديدا تبدأ المعضلة الاستراتيجية لأن ما يبدو اختيارا حرا قد يكون في أحد مستوياته العميقة نتيجة لبنية خيارات صممت بحيث تجعل بعض المسارات أكثر احتمالا من غيرها.
لقد أحدثت التكنولوجيا الرقمية تغييرا جوهريا في طبيعة هذا المسار لأنها جعلت الإغواء أكثر يومية وأكثر انتشارا وأقل قابلية للملاحظة. فالمنصة الرقمية لا تقدم نفسها للمستخدم باعتبارها أداة للسيطرة وإنما باعتبارها خدمة. والسحابة لا تقدم نفسها للدولة باعتبارها أداة لإعادة توزيع القوة وإنما باعتبارها وسيلة لخفض الكلفة وزيادة الكفاءة. والذكاء الاصطناعي لا يظهر في الخطاب العام بوصفه أداة لإعادة إنتاج التراتبية الدولية وإنما بوصفه فرصة للتحديث والابتكار وتسريع الإنتاج وتحسين القرار. وهذه الصورة ليست زائفة بالضرورة. فالتكنولوجيا تحقق بالفعل منافع هائلة وتفتح مجالات غير مسبوقة للتنمية والاتصال والمعرفة. غير أن التحليل الاستراتيجي لا يتوقف عند المنفعة المباشرة وإنما يسأل عن البنية التي تنتج هذه المنفعة وعن الطرف الذي يمتلك مفاتيحها وعن طبيعة الاعتماد الذي ينشأ حولها وعن القدرة التي تمنحها هذه البنية لمن يتحكم في قواعدها.
وهنا يظهر الفرق بين استخدام التكنولوجيا وامتلاك القوة التكنولوجية. فالدولة قد تمتلك ملايين المستخدمين للتقنيات المتقدمة من دون أن تمتلك القدرة على إنتاج البنية التحتية التي تقوم عليها تلك التقنيات. وقد تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي من دون أن تمتلك نماذجها الأساسية أو مراكز البيانات التي تدربها أو الشرائح الإلكترونية التي تشغلها أو البيانات الضخمة التي تمنحها قدرتها على التعلم. وقد تعتمد على الخدمات السحابية العالمية من دون أن تكون صاحبة القرار في البنية التي تستضيف بياناتها. وقد تستخدم المنصات الرقمية بصورة واسعة من دون أن تمتلك الخوارزميات التي تحدد ما يظهر للمستخدم وما يختفي عنه. وفي هذه الحالة تصبح التكنولوجيا ظاهريا أداة للاستهلاك بينما تصبح في جوهرها بنية لإعادة توزيع القدرة.
وهذا يقود إلى التحول من مفهوم الفجوة التكنولوجية إلى مفهوم أكثر عمقا هو فجوة السيادة التكنولوجية. فالمشكلة لم تعد فقط أن دولة ما تمتلك تكنولوجيا أكثر تطورا من دولة أخرى. المشكلة أن الدولة قد تدخل في علاقة اعتماد تجعل قدرتها على اتخاذ القرار مرتبطة باستمرار تدفق خدمات أو بيانات أو برمجيات أو مكونات أو منصات تقع خارج نطاق سيادتها المباشرة. وعند هذه النقطة تتحول التكنولوجيا من مورد إلى شرط. والفرق بين المورد والشرط أن المورد يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بينما يصبح الشرط جزءا من البيئة التي لا يمكن للفعل أن يحدث خارجها بسهولة.
إن أخطر أشكال القوة في عصر الشبكات ليست بالضرورة تلك التي تمنع الآخر من الحركة وإنما تلك التي تحدد المجال الذي يستطيع الآخر أن يتحرك داخله. فالتحكم في الشبكة لا يعني فقط التحكم في العقد المادية للشبكة وإنما يعني أيضا التحكم في معايير الاتصال وقواعد الوصول وآليات التحقق ومسارات البيانات ومراكز المعالجة والبنى السحابية والخوارزميات والمنصات التي تنتج المعرفة وتوزعها. وكلما أصبحت حياة الدولة أكثر اتصالا بهذه البنى أصبح هامش استقلالها مرتبطا بمدى قدرتها على امتلاك البدائل. ومن هنا يصبح الاعتماد المعلوماتي ليس مجرد نتيجة تقنية وإنما نتيجة استراتيجية يمكن أن تعيد تعريف مفهوم القوة ذاته.
في الماضي كانت السيطرة على الأرض تمثل أحد أهم شروط القوة. وكانت السيطرة على الممرات البحرية والموانئ والموارد الطبيعية ومراكز الإنتاج تمنح الدولة قدرة على التأثير في الآخرين. أما في البيئة الرقمية فقد ظهرت جغرافيا جديدة لا تختفي فيها الجغرافيا التقليدية وإنما تتداخل معها جغرافيا البيانات. فأصبح السؤال ليس فقط من يسيطر على الأرض وإنما من يسيطر على مراكز البيانات ومن يملك البنى السحابية ومن يتحكم في الكابلات البحرية ومن يمتلك الأقمار الصناعية ومن يدير منصات الاتصال ومن يملك الشرائح المتقدمة ومن يحدد معايير التشغيل ومن يملك القدرة على تحليل البيانات وتحويلها إلى معرفة قابلة للاستخدام الاستراتيجي.
ومن هنا فإن العولمة التكنولوجية أنتجت مفارقة مركزية. فهي من جهة حررت الوصول إلى المعرفة وربطت الأسواق والمجتمعات وخفضت تكاليف الاتصال ووسعت إمكانات التعاون. لكنها من جهة أخرى أنتجت أنماطا جديدة من التركّز. فكلما ازدادت الشبكات انتشارا قد تزداد أهمية العقد المركزية التي تديرها. وكلما اتسعت حرية الوصول قد تزداد قيمة من يملك البنية التي تجعل الوصول ممكنا. وكلما أصبحت البيانات متاحة بصورة أكبر قد تزداد قوة الفاعل القادر على تجميعها وتنظيفها وربطها وتحليلها وتحويلها إلى تنبؤات وقرارات. ولذلك لا ينبغي النظر إلى العولمة التكنولوجية باعتبارها توزيعا أفقيا متساويا للقوة وإنما باعتبارها عملية يمكن أن تجمع بين الانتشار الواسع للخدمات وبين التركّز العالي للقدرة.
وهنا تكمن فلسفة الإغواء. فالمنظومة الأقوى لا تحتاج دائما إلى إجبار الآخرين على اعتمادها إذا استطاعت أن تجعل اعتمادها يبدو كأنه الطريق الطبيعي إلى الكفاءة. فالسرعة تصبح معيارا. والراحة تصبح قيمة. والاتصال يصبح ضرورة. والابتكار يصبح فضيلة. والبيانات تصبح مادة خاما. ثم تتشكل حول هذه القيم منظومة من التوقعات تجعل الدولة التي لا تلتحق بالشبكة تبدو متأخرة عن العصر. وهكذا لا يعود السؤال هل نريد الدخول إلى المنظومة أم لا وإنما يصبح السؤال كيف يمكننا أن نتخلف عن الركب إذا لم ندخل. وفي هذه اللحظة يتحول الانخراط من خيار استراتيجي إلى ضغط بنيوي غير معلن.
إن مفهوم إغواء العولمة التكنولوجية يكشف بذلك عن شكل من أشكال القوة يتجاوز القوة الناعمة بمعناها التقليدي. فالقوة الناعمة تقوم على الجذب والإقناع وجعل الآخرين يرغبون في تقليد النموذج أو اتباعه. أما الإغواء التكنولوجي فيضيف إلى الجاذبية عنصر البنية. فالمستخدم لا ينجذب فقط إلى صورة النموذج وإنما يدخل إلى شبكة تمنحه منافع حقيقية ثم تربطه بتلك الشبكة من خلال تكاليف التحول وتراكم البيانات واعتياد المستخدمين واندماج المؤسسات وتكامل الأنظمة. ولذلك فإن الجاذبية هي المرحلة الأولى فقط. أما النتيجة الاستراتيجية فتظهر عندما تتحول الجاذبية إلى اعتماد.
والاعتماد هنا لا ينبغي فهمه بوصفه ضعفا مطلقا. فالاعتماد المتبادل قد ينتج مكاسب لجميع الأطراف. غير أن المسألة الاستراتيجية تبدأ عندما يصبح الاعتماد غير متكافئ. ففي العلاقات المتكافئة نسبيا يستطيع الطرفان تحمل الانفصال لأن كلفة الانفصال موزعة بصورة متقاربة. أما في العلاقات غير المتكافئة فإن أحد الأطراف يستطيع تحمل فقدان العلاقة أكثر من الطرف الآخر. عندها يتحول الاعتماد إلى مصدر نفوذ. وفي البيئة الرقمية تصبح هذه المسألة أكثر تعقيدا لأن كلفة الانفصال قد لا تكون اقتصادية فقط وإنما قد تمس الأمن الوطني والاتصالات والإدارة والخدمات الصحية والتعليمية والقطاع المالي وسلاسل الإمداد وحتى قدرة المؤسسات العسكرية على العمل.
إن البيانات في هذا السياق تمثل أحد أهم التحولات في بنية القوة. فقد كانت الموارد الاستراتيجية التقليدية محدودة بطبيعتها المادية. أما البيانات فتتضاعف مع الاستخدام وتزداد قيمتها كلما أمكن ربطها ببيانات أخرى. وهذا يجعل من البيانات موردا تراكميا. لكن القيمة الحقيقية لا تكمن في امتلاك البيانات وحدها وإنما في القدرة على تحويلها إلى معرفة ثم تحويل المعرفة إلى توقع ثم تحويل التوقع إلى قرار. وهنا يصبح الفارق بين الدول ليس فقط في حجم البيانات التي تمتلكها وإنما في قدرتها على إنتاج الذكاء منها. ولذلك يمكن النظر إلى الاقتصاد الرقمي الحديث باعتباره انتقالا من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد القدرة على استخراج المعنى من الموارد المعلوماتية.
وهذا التحول يفتح المجال أمام شكل جديد من الهيمنة يمكن تسميته بالهيمنة المعلوماتية. فالهيمنة المعلوماتية لا تعني بالضرورة احتكار المعلومات وإنما القدرة على التأثير في دورة إنتاجها وتوزيعها وتفسيرها واستخدامها. وقد يمتلك الفاعل معلومات أقل من غيره لكنه يمتلك قدرة أكبر على تنظيمها وتحليلها وتحديد السياق الذي تظهر فيه. وقد لا يملك السيطرة الكاملة على البيانات لكنه يمتلك المنصة التي تجمعها أو الخوارزمية التي تصنفها أو البنية التي تعالجها. ومن ثم فإن القوة تنتقل من ملكية المعلومة إلى التحكم في دورة حياتها.
وتزداد أهمية هذا الأمر مع صعود الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي لا يمثل مجرد مرحلة جديدة في تاريخ الأدوات التقنية وإنما يمثل انتقالا من التكنولوجيا التي تنفذ أوامر الإنسان إلى التكنولوجيا التي تشارك في تفسير الواقع وتقدير الاحتمالات وصناعة التوصيات. وهنا يصبح السؤال الاستراتيجي أكثر عمقا. فمن يملك الذكاء الاصطناعي لا يملك فقط أداة أسرع لمعالجة المعلومات وإنما يمتلك قدرة أكبر على بناء صورة عن البيئة واتخاذ القرار داخلها. ومن يملك البيانات التي يتعلم منها النظام يمتلك جزءا من شروط معرفته. ومن يحدد المعايير التي يعمل وفقها النموذج يشارك في تحديد حدود تفسيره للعالم. ومن يملك البنية الحاسوبية يستطيع تحديد من يستطيع الوصول إلى القدرة ومن يستطيع تحمل كلفتها.
ومن هنا يمكن فهم العلاقة بين إغواء العولمة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي بوصفها علاقة بين الجاذبية والاعتماد. فالذكاء الاصطناعي يقدم نفسه باعتباره وعدا بالمستقبل. والدولة التي لا تتبناه تخشى فقدان القدرة التنافسية. والشركة التي لا تستخدمه تخشى التخلف عن المنافسين. والفرد الذي لا يتعامل معه يشعر بأنه خارج المسار العام للتطور. وهكذا تصبح التكنولوجيا المستقبلية نفسها أداة ضغط نفسي واستراتيجي تدفع الجميع إلى الدخول في سباق لا تتساوى فيه نقطة الانطلاق ولا تتساوى فيه القدرة على تحمل تكاليف السباق.
وهنا تظهر مفارقة فلسفية أخرى. فكلما زادت قدرة التكنولوجيا على تحرير الإنسان من القيود زادت قدرتها في الوقت ذاته على إنتاج قيود جديدة. الهاتف الذكي حرر الاتصال من المكان لكنه جعل الإنسان أكثر ارتباطا بالشبكة. والحوسبة السحابية حررت المؤسسات من الاعتماد على الخوادم المحلية لكنها جعلتها أكثر اعتمادا على البنية الخارجية. والمنصات الرقمية وسعت حرية التعبير والوصول لكنها جعلت توزيع الانتباه مرتبطا بخوارزميات لا يملك المستخدم معرفة كاملة بمنطق عملها. والذكاء الاصطناعي وسع قدرة الإنسان على معالجة المعلومات لكنه قد يجعل بعض المؤسسات أكثر اعتمادا على نماذج لا تتحكم في بنيتها العميقة.
إن المسألة إذن ليست في التكنولوجيا ذاتها. التكنولوجيا ليست فاعلا أخلاقيا مستقلا ولا قوة شريرة بطبيعتها. المسألة في البنية التي تحيط بها وفي علاقات القوة التي تتشكل حولها. فالأداة قد تكون محايدة في ظاهرها لكن بنية امتلاكها وتشغيلها وتوزيعها ليست محايدة بالضرورة. ومن هنا ينبغي أن ينتقل التحليل الاستراتيجي من سؤال ماذا تفعل التكنولوجيا إلى سؤال من يحدد شروط استخدامها ومن يمتلك مفاتيحها ومن يستطيع تعطيلها ومن يستطيع استبدالها ومن يملك البدائل عندما تتحول الخدمة إلى نقطة اختناق استراتيجية.
وفي هذا الإطار يمكن النظر إلى الكابلات البحرية ومراكز البيانات والأقمار الصناعية وأنظمة تحديد المواقع ومنظومات الحوسبة السحابية وشبكات الاتصالات الدولية وسلاسل إنتاج أشباه الموصلات بوصفها جزءا من جغرافيا القوة الجديدة. فهي ليست مجرد بنى تقنية وإنما نقاط ارتكاز في النظام العالمي. وقد لا تظهر أهميتها في الظروف الطبيعية لأن الشبكة تعمل بسلاسة. لكن قيمتها الاستراتيجية تظهر بصورة أوضح عندما يحدث اضطراب أو عقوبة أو أزمة أو حرب. عندها يكتشف الفاعل أن ما كان يعتبر خدمة عادية قد أصبح شرطا لاستمرارية الدولة.
وهنا ينتقل الاعتماد المعلوماتي من حالة صامتة إلى حالة استراتيجية. ففي أوقات الاستقرار يبدو الاعتماد كفاءة. أما في أوقات الصراع فقد يتحول إلى هشاشة. وهذه هي إحدى أهم المفارقات التي يجب أن تستوعبها الدولة الحديثة. فالكفاءة ليست دائما مرادفة للأمن. وتقليل الكلفة ليس دائما مرادفا لتعظيم القدرة على الصمود. والاعتماد على مورد خارجي قد يكون اقتصاديا عقلانيا لكنه استراتيجيا محفوف بالمخاطر إذا لم توجد بدائل. ولذلك فإن الدولة التي تريد بناء قوتها التكنولوجية لا ينبغي أن تقيس نجاحها بعدد التقنيات التي تستخدمها فقط وإنما بقدرتها على الاستمرار عندما تتعرض هذه التقنيات للاضطراب.
ومن هنا يظهر مفهوم المرونة التكنولوجية بوصفه الوجه الآخر لإغواء العولمة. فالانفتاح ليس المشكلة. المشكلة هي الانفتاح من دون قدرة على المناورة. والتكامل ليس ضعفا. الضعف يبدأ عندما يتحول التكامل إلى تبعية أحادية الاتجاه. والتكنولوجيا ليست تهديدا. التهديد يظهر عندما تصبح البنية التي تعتمد عليها الدولة خارج قدرتها على التأثير أو الاستبدال. لذلك فإن السيادة في العصر الرقمي لا تعني الانغلاق ولا تعني إنتاج كل شيء محليا. بل تعني امتلاك القدرة على اختيار الشركاء وإدارة الاعتماد وتنويع مصادر التكنولوجيا وحماية البيانات وبناء البدائل والحفاظ على القدرة على العمل في حال انقطاع أحد المسارات.
ومن منظور فلسفة القوة فإن هذا يمثل تحولا من سيادة الامتلاك إلى سيادة القدرة على الاستمرار. فالدولة القوية ليست بالضرورة الدولة التي تنتج كل شيء وإنما الدولة التي لا تستطيع منظومة خارجية أن تشل وظائفها الأساسية بمجرد توقفها عن تقديم خدمة معينة. وهنا تصبح البدائل الاستراتيجية جزءا من القوة حتى لو لم تستخدم. فامتلاك البديل يمنح الدولة قدرة تفاوضية أكبر لأن الطرف الآخر يعرف أن العلاقة ليست قدرا محتوما.
وإذا أخذنا هذه الفكرة إلى مستواها الدولي فإن إغواء العولمة التكنولوجية يمكن أن يصبح إحدى الآليات التي تعيد إنتاج التراتبية العالمية. فالدول التي تمتلك البنى الأساسية للتكنولوجيا تستطيع أن تقدم خدماتها للعالم. والدول الأخرى تدخل إلى هذه المنظومات لأنها تحتاجها لتحقيق النمو والابتكار والتحديث. وبمرور الزمن يصبح الطرف الذي يملك البنية قادرا على تحديد بعض شروط الاستخدام والمعايير التقنية والأمنية والقانونية. وهكذا يتحول التفوق التكنولوجي من امتياز إنتاجي إلى قدرة على تشكيل البيئة الدولية نفسها.
وهذا يقود إلى مفهوم بالغ الأهمية هو قوة وضع القواعد. فالقوة لا تتمثل فقط في امتلاك القدرة على الفعل وإنما في القدرة على تحديد القواعد التي يعمل الآخرون وفقها. وفي العالم الرقمي قد تكون المعايير التقنية ذات آثار سياسية واقتصادية واستراتيجية عميقة. فمن يحدد معيارا معينا يستطيع التأثير في اتجاه السوق. ومن يفرض بروتوكولا معينا يستطيع التأثير في مسارات الاتصال. ومن يملك المنصة يستطيع التأثير في قواعد الوصول. ومن يملك البنية السحابية يستطيع التأثير في شروط الاستضافة. ومن يملك منظومة البيانات يستطيع التأثير في طريقة إنتاج المعرفة. ولذلك فإن الهيمنة الحديثة قد تكون أقل ظهورا من الهيمنة التقليدية لأنها تعمل من خلال القواعد والمعايير والبنى بدلا من العمل من خلال الأمر المباشر.
إن الخطر الحقيقي في إغواء العولمة التكنولوجية لا يكمن إذن في أن الدول أصبحت أكثر اتصالا وإنما في احتمال أن يصبح الاتصال بديلا عن الاستقلال. فالانفتاح الذي لا تصاحبه قدرة تفاوضية يتحول إلى اعتماد. والاعتماد الذي لا تصاحبه بدائل يتحول إلى هشاشة. والهشاشة التي تقع داخل شبكة مركزية يمكن أن تتحول إلى نفوذ سياسي. ومن هنا يمكن صياغة السلسلة الاستراتيجية التي تكشف منطق الظاهرة على النحو الآتي: تبدأ العملية بالجاذبية ثم تأتي مرحلة الانخراط ثم تتشكل الاعتمادية ثم تتراكم البيانات والخبرة والبنية ثم تظهر تكاليف الانفصال ثم يتحول الاعتماد إلى نفوذ ثم يمكن أن يتحول النفوذ إلى قدرة على التأثير في القرار.
ولا يعني ذلك أن كل اندماج تكنولوجي يقود حتما إلى الهيمنة. فالعالم المعاصر أكثر تعقيدا من أن يفسر بعلاقة خطية واحدة. هناك منافسة بين مراكز متعددة للقوة وهناك محاولات لبناء بدائل وهناك سياسات للسيادة الرقمية وهناك تحالفات تكنولوجية وهناك توجه متزايد نحو تنويع سلاسل الإمداد والبنى الرقمية. لكن هذه التحولات نفسها تؤكد أن التكنولوجيا أصبحت مجالا للصراع على الاستقلال وليس مجرد مجال للتنمية.
وفي هذا السياق يصبح السؤال الاستراتيجي للدولة مختلفا. لم يعد السؤال هل نستخدم التكنولوجيا أم لا. فهذا السؤال فقد كثيرا من جدواه. السؤال الحقيقي هو كيف نستخدم التكنولوجيا دون أن تتحول التكنولوجيا المستخدمة إلى بنية تتحكم في قدرتنا على الاختيار. وكيف نستفيد من الشبكات دون أن نصبح أسرى لها. وكيف نشارك في العولمة دون أن نفقد القدرة على إعادة تعريف شروط مشاركتنا. وكيف نستفيد من الذكاء الاصطناعي دون أن تصبح القدرة على إنتاج المعرفة الاستراتيجية مستوردة بالكامل. وكيف نستخدم المنصات دون أن تتحول بيانات المجتمع إلى مورد خارجي. وكيف نستفيد من الحوسبة السحابية دون أن تصبح استمرارية المؤسسات رهينة ببنية لا تملك الدولة مفاتيحها.
ومن هنا فإن الاستجابة الاستراتيجية لإغواء العولمة التكنولوجية لا تتمثل في الانغلاق وإنما في بناء ما يمكن تسميته بالانفتاح السيادي. والانفتاح السيادي هو قدرة الدولة على الاندماج في الشبكات العالمية مع الحفاظ على القدرة على الاختيار والمناورة والاستبدال والاستمرار. إنه لا يرفض العولمة بل يرفض أن تكون العولمة طريقا أحاديا يؤدي من الانفتاح إلى التبعية. وهو لا يرفض التكنولوجيا بل يميز بين التكنولوجيا بوصفها أداة والتكنولوجيا بوصفها بنية قوة.
وفي المستوى الأعمق فإن إغواء العولمة التكنولوجية يعيد طرح سؤال فلسفي قديم في صورة جديدة. هل الحرية تعني القدرة على الاختيار بين البدائل أم أن الحرية تبدأ قبل ذلك من امتلاك القدرة على إنتاج البدائل نفسها؟ إذا كانت الخيارات التي أمام الدولة كلها مصممة داخل منظومة خارج قدرتها على التأثير فإنها قد تكون قادرة على الاختيار ظاهريا لكنها محدودة في قدرتها على تغيير شروط الاختيار. ومن هنا تصبح القوة الحقيقية هي القدرة على صناعة البديل وليس فقط القدرة على اختيار البديل المتاح.
وهذا يفسر لماذا أصبحت البنية التحتية للتكنولوجيا جزءا من الأمن القومي. فالدولة التي تمتلك القدرة على إنتاج البدائل تمتلك مساحة أكبر من الاستقلال. والدولة التي تعتمد على مصدر واحد مهما كان متقدما تصبح أكثر تعرضاً للضغط. والدولة التي تمتلك المعرفة البشرية والبنية التحتية والبيانات والقدرة الحاسوبية تستطيع أن تحول التكنولوجيا من خدمة مستوردة إلى عنصر من عناصر القوة الوطنية.
إن المستقبل لن يكون بالضرورة صراعا بين دول تمتلك التكنولوجيا ودول لا تمتلكها فقط. بل سيكون صراعا بين دول تستطيع أن تحدد شروط اندماجها في الشبكات ودول تكتفي بالاستهلاك داخل الشبكات التي يحدد الآخرون قواعدها. وهذا هو المعنى الأعمق للتحول من العولمة التكنولوجية إلى الاعتماد المعلوماتي. فالمسألة ليست في أن العالم أصبح شبكة واحدة وإنما في أن هذه الشبكة ليست متساوية في توزيع مواقع القوة داخلها.
وبذلك يصبح إغواء العولمة التكنولوجية مفهوما يساعد على قراءة المرحلة الراهنة باعتبارها انتقالا من قوة الإكراه إلى قوة الجاذبية ومن قوة الامتلاك إلى قوة التحكم في البنية ومن السيطرة المباشرة إلى تشكيل البيئة ومن احتكار الموارد إلى احتكار القدرة على تنظيم تدفق البيانات والمعرفة. فالقوة الحديثة قد لا تظهر في صورة مركز يفرض أوامر على الأطراف وإنما في صورة شبكة تجعل الأطراف تعتمد على مركزها دون أن تشعر دائما بأنها خاضعة له.
وفي النهاية فإن أخطر ما في الإغواء ليس أنه يجبرك على الدخول وإنما أنه يجعلك ترى الدخول بوصفه الطريق الوحيد إلى المستقبل. وهنا تحديدا تكمن العبقرية الاستراتيجية لبعض البنى التكنولوجية المعاصرة. فهي لا تقدم نفسها كسلطة وإنما كفرصة. لا تقدم الاعتماد باعتباره تبعية وإنما باعتباره كفاءة. لا تقدم البيانات باعتبارها موردا سياديا وإنما باعتبارها مادة لتحسين الخدمة. ولا تقدم الخوارزمية باعتبارها قوة سياسية وإنما باعتبارها أداة تقنية. لكن حين تتجمع هذه العناصر داخل منظومة واحدة يمكن أن تنتج بنية قوة تتجاوز حدود التكنولوجيا ذاتها.
وعليه فإن التحدي الاستراتيجي في عصر العولمة التكنولوجية لا يتمثل في مقاومة الاتصال ولا في رفض الابتكار ولا في العودة إلى منطق الانغلاق. التحدي الحقيقي يتمثل في امتلاك الوعي الذي يسمح للدولة بأن تميز بين الانفتاح الذي يزيد قدرتها والانفتاح الذي يستنزف قدرتها وبين الاعتماد الذي يحقق المنفعة والاعتماد الذي ينتج الهشاشة وبين التكنولوجيا التي تخدم السيادة والتكنولوجيا التي تعيد تعريف السيادة من الخارج. وفي هذا المعنى يصبح الوعي بالبنية الخفية للعولمة التكنولوجية جزءا من القوة نفسها لأن الدولة التي لا تعرف أين تعتمد لا تستطيع أن تعرف أين يمكن أن تُضغط والدولة التي لا تعرف أين تكمن بدائلها لا تستطيع أن تعرف حدود استقلالها.
إن العالم الرقمي لا يلغي الجغرافيا وإنما يعيد تركيبها. ولا يلغي القوة وإنما يجعلها أكثر شبكية وأقل ظهورا. ولا يلغي الهيمنة وإنما ينقل جزءا منها من السيطرة على الإقليم إلى السيطرة على شروط الاتصال والمعرفة. وفي هذا العالم قد لا تكون المعركة الحاسمة على من يملك أكبر عدد من المنصات أو أكبر كمية من البيانات فحسب وإنما على من يستطيع أن يجعل الآخرين يحتاجون إلى منظومته أكثر مما يحتاج هو إلى منظوماتهم. وعندما تصل العلاقة إلى هذه النقطة تتحول الجاذبية إلى اعتماد ويتحول الاعتماد إلى نفوذ ويتحول النفوذ إلى قدرة على تشكيل البيئة.
وهنا يستقر المعنى الاستراتيجي الأعمق لإغواء العولمة التكنولوجية. إنه ليس رفضا للعولمة ولا إدانة للتكنولوجيا وإنما محاولة لفهم الوجه غير المرئي للقوة في عصر الشبكات. فالقوة لم تعد دائما أن تمنع الآخر من الوصول بل أن تصبح أنت الطريق الذي لا يستطيع الآخر الاستغناء عنه. ولم تعد الهيمنة دائما أن تقول للآخر ماذا يفعل بل أن تصنع البيئة التي تجعل ما تريده يبدو بالنسبة إليه الخيار الأكثر عقلانية. ولم تعد السيطرة دائما أن تمتلك كل شيء بل أن تمتلك ما يجعل الآخرين قادرين على العمل فقط من خلالك.
وعندما يصبح الاتصال شرطا للبقاء يصبح من يملك شروط الاتصال لاعبا استراتيجيا. وعندما تصبح البيانات شرطا للمعرفة يصبح من يملك دورة البيانات لاعبا استراتيجيا. وعندما يصبح الذكاء الاصطناعي شرطا للتنافس يصبح من يملك بنيته التحتية لاعبا استراتيجيا. وعندما تتجمع هذه العناصر في منظومة واحدة فإن العولمة التكنولوجية لا تعود مجرد مرحلة من مراحل التطور التقني وإنما تصبح أحد ميادين إعادة تشكيل القوة العالمية. ومن هنا فإن السؤال الحاسم للمستقبل لن يكون من هو الأكثر استخداما للتكنولوجيا وإنما من هو القادر على استخدامها دون أن يسمح لها بأن تعيد تعريف حدود استقلاله. فبين الانفتاح والتبعية مساحة ضيقة لا يحرسها الانغلاق وإنما يحرسها الوعي الاستراتيجي والقدرة على بناء البدائل والقدرة على إدارة الاعتماد والقدرة على تحويل التكنولوجيا من قوة تستعمل الدولة إلى قوة تستخدمها الدولة بإرادتها.
