اقتصاد الظّل في لبنان: تحديات وفرص دمج المرأة في “الاقتصاد الرسمي”

يشكل اقتصاد الظّل جزءا” كبيرا” من الاقتصاديات العالمية خاصة في الدول النامية أو التي تعاني من أزمات متراكمة مثل لبنان حيث تلعب النساء دورا” بارزا” فيه ، بالرغم من كونه بلدا” متقدّماً في بعض النواحي الإجتماعية بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى إلّا أنّ النساء فيه يخضعن بشكل كبير للأعراف المقيّدة المُتعلقة بأدوار الجنسين على مدى أجيال، ويتوجّب على النساء التوفيق بين وظائفهن ومسؤوليّاتهن لتعزيز القدرة على الصمود في وجه الأزمة الإقتصادية ، حيث يعملن غالبا” في وظائف منخفضة الأجر ومحدودة الحقوق تشمل الأعمال المنزلية والحرفية والخدمات الشخصية والأعمال الزراعية

تلجأ النساء إلى العمل في هذا القطاع بسبب ضعف الفرص الإقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وغياب المهارات المهنية بسبب نقص التعليم والتدريب يقابله تشديد القيود الإجتماعية والثقافية بحثا“عن قوّة إقتصادية تحررها من العنف الإقتصادي مايثير العديد من التساؤلات حول التحديات التي تواجه المرأة في هذا المجال.

  التحديات الرئيسية تشمل :

– غياب الحماية القانونية والإجتماعية : إفتقار النساء العاملات في قطاع الظل إلى الضمان الإجتماعي والتأمين الصحي وحقوق العمل الأساسية.
الأجر المنخفض : حصول النساء على أجور أقل من حدها الأدنى ما يؤدي إلى تفاقم هشاشة أوضاعهنّ الإقتصادية والإجتماعية.
القيود الإجتماعية والثقافية: العادات والتقاليد تحدّ من قدرة النساء على الاندماج في الإقتصاد الرسمي
– ضعف الإستقرار المالي : الدخل المتأتّي من إقتصاد الظل غير منتظم وغير مستقر .
– عدم الاعتراف الاقتصادي: إسهامات النساء في هذا القطاع لا تدخل ضمن الناتج المحلي الإجمالي .
التهميش الإحصائي: عدم وجود بيانات إحصائية دقيقة حول مساهمة النساء في إقتصاد الظل يعوّق وضع سياسات فعالة لدمجهنّ في الإقتصاد الرسميّ

الفرص لتعزيز دور المرأة في الإقتصاد الرسمي:

يشكل اقتصاد الظلّ مفتاح النجاح لتحويل التحديات الى فرص وفهم إحتياجات النساء العاملات فيه والعمل على إدماجهنّ في القطاع الرسمي من خلال:

ريادة الأعمال النسائية: دعم الأنشطة غير الرسمية للنساء العاملات وتحوليها إلى الاقتصاد الرسمي عبر تقديم تسهيلات إدارية وقروض ميسرة للمشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة.
تطوير التشريعات : حماية حقوق المرأة العاملة من خلال تعزيز القوانين التي تشجع على انتقالها إلى القطاع الرسمي.
التوعية المجتمعية: تعزيز الوعي بأهمية دمج النساء في سوق العمل الرسمي والتصدي للعوائق الثقافية .
تعزيز التدريب المهني والتعليم : برامج تدريبية تساعد النساء على اكتساب مهارات تؤهلهنّ العمل في الاقتصاد الرسمي.

لبنان: الطريق نحو التغيير

جعلت الأزمات الإقتصادية المتلاحقة والمتجذرة من الإقتصاد اللبناني ملاذا” آمنا” وبيئة خصبة لتفاقم ظاهرة إقتصاد الظلّ ، مع ذلك لابد من تضافر الجهود المحلية والدولية لتحويل التحديات إلى فرص بتوفير برامج تمويلية وتدريبية وتحسين بيئة الأعمال لتشجيع النساء على تسجيل اعمالها .

أخيرا” إنّ دمج النساء في الإقتصاد الرسمي يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين سبل العيش، من هنا تصبح معالجة إقتصاد الظل في لبنان من خلال تمكين المرأة إلى جانب الفئات الشابة أحد المحاور الأساسية لبناء مستقبل أكثر إستدامة في لبنان لما تمثّله المرأة من دور متميّز في المجتمع اللبناني يمثّل خطوة حاسمة نحو بناء إقتصاد أكثر شمولية وعدالة .