يوم 19 نوفمبر صدر البيان الختامي لقمة جمعت رؤساء ثلاث دول كبرى- الولايات المتحدة وروسيا والصين- ، ولفهم البيان دعونا نتوقف عند كل بند من بنوده لنقف عند” ما وراء النص ” كما يقول علماء تحليل الخطاب” (Meta narrative ).
البند الاول: الدعوة لاصلاح الامم المتحدة “لتمكينها من مواجهة التحديات العالمية بفعالية أكبر والوفاء بمهمتها الاساسية في حفظ السلم والامن الدوليين”.
يكاد علماء العلاقات الدولية يجمعون على ان “حق الفيتو” هو الآلية الاكثر تعطيلا لتنفيذ الارادة الدولية ، وهنا دعونا نتوقف عند الملاحظة التالية:
بلغ عدد مرات استخدام “الفيتو ” في مجلس الامن الدولي حتى اخر فيتو عام 2026 ما مجموعه 329 مرة ، منها 159 مرة لروسيا، و93 للولايات المتحدة و 22 مرة للصين ، ذلك يعني ان الدول الثلاث –التي تطالب باصلاح الامم المتحدة- مسؤولة عن تعطيل قرارات اهم مجلس في الامم المتحدة –مجلس الامن الدولي- في 274 مرة ، اي بنسبة 83.3%، فلمن يوجه شي بنغ وترامب وبوتين نداءهم؟ إن استخدام الفيتو لا يتم الا إذا شعرت هذه الدول الكبرى ان القرار لغير صالح احداها ، فتستخدم حق الفيتو لتمنع الارادة الدولية من التحقق.
البند الثاني: تخطط الدول الثلاث لزيادة انتاج وتوريد المنتجات البترولية لصالح دول العالم مع التأكيد على “اهمية التدفق المستقر للطاقة”.
ولنتأمل في موضوع التدفق النفطي سنجد ما يلي:
تحتل الولايات المتحدة المرتبة الاولى عالميا في اجمالي صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية، بينما تحتل روسيا المرتبة الثالثة عالميا، والصين تحتل المرتبة الاولى عالميا في استيراد النفط، ذلك يعني ان امريكا وروسيا تريدان وصول صادراتها للاسواق ،والصين حريصة على وصول حاجاتها النفطية من المناطق القريبة عليها بشكل خاص، وهنا يأتي السؤال : لمن يتوجه نداء القمة بالقول “التاكيد على اهمية التدفق المستقر للطاقة”؟ انه موجه من الدول الثلاثة لايران تحديدا، وهو نقد ضمني لا يحتاج الى اي تأويل لاغلاق ايران لمضيق هرمز، وهو نقد لبعض السياسات الاوروبية التي تعرقل تدفق النفط الروسي للاسواق العالمية او تقاطعه.
البند الثالث: الدعوة لاحترام حصانة المسؤولين الحكوميين ،ولا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية اساءة استخدام ولايتها القضائية. وهنا لا بد من التنبه لما يلي:
أ- الدول الثلاث الموقعة على البيان ليست عضوا في المحكمة الجنائية،ومع ذلك تريد من المحكمة ان تلتزم بمطالب “غير الاعضاء”، فروسيا سحبت توقيعها على نظام روما الاساس عام 2016 لانها ادانت الرئيس بوتين لاحقا عام 2023 واصدرت مذكرة اعتقال بحقه واعتبرت احتلال القرم من جانب روسيا غير قانوني ، أما الولايات المتحدة قامت بنفس التصرف ،فبعد ان وقعت النظام الاساسي للمحكمة عام 2000 سحبته عام 2002 لانها رأت في فترة الرئيس “بوش” ان جنودها في الخارج قد يتعرضون للملاحقة بسبب نشاطاتهم العسكرية ،كما رأت ان من غير المعقول ان يكون هناك سلطة قضائية على مواطنيها تعلو سلطاتها القضائية الامريكية ، بينما الصين لم تصادق من البداية على نظام روما .
ب- لا شك ان صدور مذكرة اعتقال بنيامين نيتنياهو من المحكمة في 21 نوفمبر 2024 كانت تجول في خاطر ترامب، وهو حريص على تقديم خدمة لاسرائيل ، وهو حريص ايضا على “استرضاء بوتين”، فكان البند الثالث من البيان.
البند الرابع:منع الحرب النووية: جاء في الفقرة الاخيرة الخاصة بمنع الحروب النووية ما نصه”منع الانتشار النووي”، وفي تقديري ان النص هنا يستهدف ايران تحديدا ، فهناك خمس دول كبرى(الدول المجتمعة الثلاث اضافة لفرنسا وبريطانيا) وهناك ثلاث دول آسيوية( الهند وباكستان وكوريا الشمالية) وهناك دولة يقر الجميع بانها نووية دون ان تعترف بذلك رسميا وهي اسرائيل” ، وتعبير منع الانتشار يوحي ضمنيا بان ما هو موجود من دول نووية اصبح امرا واقعا، لكن المنع للانتشار يوحي “عدم امتلك النووي من دول جديدة”، والهدف هو ايران .
وبعد ذلك:
هؤلاء الحريصون على اصلاح الامم المتحدة وتفعيل القانون الدولي وتعزيز السلام هم من يقف وراء كل ما يربك السلام الدولي والتعاون الدولي، فقد غاب الشرق الاوسط تماما عن النص الصريح للبيان رغم انه اعلى اقاليم العالم في معدلات عدم الاستقرار ،بل تدل نماذج القياس ان معدل عدم الاستقرار في الشرق الاوسط يساوي 1.5 ضعف المعدل العالمي، وغابت سياسات الحصار الاقتصادي عن البيان رغم المعاناة الكبيرة لشعوب كثيرة من تبعات هذا الحصار، فالولايات المتحدة تفرض حاليا عقوبات اقتصادية على 35 دولة ،والاتحاد الاوروبي يفرض العقوبات على 30 دولة ، وهناك 15 دولة عليها عقوبات من مجلس الامن الدولي ، لكن ذلك غائب عن البيان.
ان النزعة البراغماتية- النفعية- تطوي بشكل متواصل ومتسارع مفاعيل اية آيديولوجية اخرى ، والدول الكبرى وغير الكبرى لا تهتف بالاخلاق وبالقانون الدولي الا عند مصالحها ، ففيتنام هوشي منه هي احد اهم زبائن مصانع سلاح اسرائيل ،رغم ان اسرائيل هي نموذج اقذر استعمار استيطاني في الواقع المعاصر، وصين ماوتسي تونغ هي من تشرف على تطوير ميناء حيفا، والولايات المتحدة لا تحتاج لتفصيل ، بل ان مساعدات روسيا والصين الاقتصادية لفلسطين تقف في المرتبة بعد 36 دوليا ، ..يبدو ان النظرية الواقعية راسخة منذ ان أصلها كوتيليا الهندي في القرن الثالث قبل الميلاد، لكن الكثير من الأدبيات العربية تُصر على “الشعر الآيديولوجي”…ربما.
