لم تعرف العلاقات الدولية الحديثة، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945م، قوةً عسكرية استطاعت أن تمدّ نفوذها إلى هذا المدى من العالم كما فعلت واشنطن. فقد حكمت الإمبراطورية البريطانية البحار، وظلت محكومة بتوازنات القوى البرية في أوروبا وآسيا، وامتلك الاتحاد السوفييتي جيوشاً جرارة وترسانة نووية هائلة دون أن يضاهي القدرة الأمريكية على الانتشار عبر المحيطات. وأما الولايات المتحدة، فقد صنعت سابقةً في تاريخ القوة؛ دولة تحرسها المحيطات، واختارت أن تكون خطوط دفاعها الأولى على شواطئ الآخرين، وأن يمتد مجال أمنها القومي من سهول أوروبا إلى بحر الصين الجنوبي، ومن شمال الأطلسي إلى مضيق هرمز. وتعود جذور هذا التفوق إلى عقيدة عسكرية تراكمت أسسها عبر أكثر من قرن من التفكير الاستراتيجي والتجارب الحربية. فقد أدرك الضابط البحري والمؤرخ الأمريكي ألفرد ثاير ماهان «1840–1914م»، في كتابه «أثر القوة البحرية في التاريخ» الصادر عام 1890م، أن السيطرة على طرق الملاحة والتجارة تمنح الدولة قدرةً على التأثير في موازين القوى الدولية. ووجد هذا التصور تطبيقه السياسي في عهد ثيودور روزفلت، الذي دعم إنشاء قناة بنما.وجاءت الحرب العالمية الثانية لتضيف إلى القوة البحرية قاعدةً صناعية ضخمة، مكّنت واشنطن من إنتاج السفن والطائرات والذخائر وإدامة العمليات العسكرية في مسارح متباعدة.
ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية، أصبح احتواء الاتحاد السوفييتي الإطار الناظم للعقيدة العسكرية الأمريكية. فقد صاغ جورج كينان الأساس الفكري لسياسة الاحتواء عام 1947م، وأعاد قانون الأمن القومي في العام نفسه تنظيم المؤسسات العسكرية والاستخبارية، قبل أن تدعو وثيقة مجلس الأمن القومي «NSC-68» عام 1950م إلى تعبئة عسكرية واسعة وانتشار دائم خارج الأراضي الأمريكية. وانتقلت واشنطن في عهد أيزنهاور إلى عقيدة «الانتقام الشامل» عام 1954م، القائمة على الردع النووي، ثم تبنت إدارة كينيدي «الرد المرن»، الذي أتاح استخدام القوة بدرجات متفاوتة وفق طبيعة التهديد. وأسهم برنارد برودي وتوماس شيلينغ في تطوير التفكير الاستراتيجي بشأن الردع النووي وإدارة التصعيد، في مرحلة حذر فيها أيزنهاور، خلال خطاب وداعه عام 1961م، من تنامي نفوذ «المجمع الصناعي العسكري» في القرار الوطني.
واختُبرت هذه العقائد في حرب فيتنام، حيث واجهت القوة الأمريكية المتفوقة خصماً يمتلك إرادة سياسية طويلة النفس.
ودفعت نتائج فيتنام المؤسسة العسكرية الأمريكية إلى مراجعة وسائل تحقيق التفوق، فاتجهت نحو ما عُرف بـ»استراتيجيات التعويض». اعتمد التعويض الأول على السلاح النووي لموازنة التفوق العددي السوفييتي، وركز التعويض الثاني خلال السبعينيات والثمانينيات على الذخائر الدقيقة والطائرات الشبحية وأنظمة الاستطلاع والقيادة والسيطرة. وبالتوازي مع هذا التطور، أعلن الرئيس جيمي كارتر في يناير 1980م أن محاولة أي قوة خارجية السيطرة على الخليج العربي تمثل تهديداً للمصالح الحيوية الأمريكية، وهو الإعلان الذي رسّخ موقع المنطقة في الحسابات الأمنية لواشنطن.
وقد أظهرت حرب تحرير الكويت عام 1991م فاعلية هذا البناء العسكري، بعدما نجحت القوات الأمريكية في توظيف القوة الجوية والبرية والبحرية ضمن عمليات مشتركة لتحقيق هدف محدد. وعزز انهيار الاتحاد السوفييتي والانتصار في الخليج الاعتقاد بإمكان توظيف التفوق التكنولوجي لحسم النزاعات سريعاً. ثم جاءت حرب العراق عام 2003م لتكشف الفارق بين إسقاط النظام وإدارة الدولة بعد انهياره، وأعقبتها نهاية الحرب في أفغانستان عام 2021م بانسحاب القوات الأمريكية وعودة طالبان إلى السلطة.
وفي ظل صعود الصين، واجهت واشنطن تحدياً مختلفاً عن الحروب التي خاضتها في الشرق الأوسط. فقد طورت بكين منظومات «منع الوصول وحرمان المنطقة»، بما تتضمنه من صواريخ مضادة للسفن ودفاعات جوية وقدرات فضائية وسيبرانية، لرفع تكلفة العمليات الأمريكية قرب سواحلها. ودفع هذا التحول البنتاغون إلى إطلاق «استراتيجية التعويض الثالثة» عام 2014م، التي ركزت على الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية والتفوق المعلوماتي.
وجاءت استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية الصادرة في يناير 2026م لتعكس جانباً من هذا التوجه، إذ أعطت الأولوية لحماية الأراضي الأمريكية ونصف الكرة الغربي، وطالبت الحلفاء بتحمل أعباء أكبر في الدفاع عن أنفسهم، مع التركيز على ردع الصين وفق مفهوم «الدفاع بالحرمان». وفي فبراير من العام نفسه، أعادت المواجهة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية مع إيران الخليج إلى مركز الحسابات العسكرية، وأظهرت استمرار الفجوة بين التوجه نحو تقليص الالتزامات الإقليمية وصعوبة الانسحاب من المناطق التي ارتبط أمنها بالانتشار الأمريكي طوال عقود.
وأعادت أزمة مضيق هرمز طرح المسألة التي شغلت ماهان قبل أكثر من قرن، وهي العلاقة بين السيطرة البحرية وأمن التجارة الدولية. فالتفوق في حاملات الطائرات والقاذفات الاستراتيجية لا يمنع خصماً إقليمياً من استخدام الصواريخ والمسيّرات وتهديد الملاحة لرفع كلفة الحرب وتعطيل سلاسل الإمداد والتأثير في أسواق الطاقة.
وتكشف مسيرة العقيدة العسكرية الأمريكية، من ماهان إلى حرب الخليج الثالثة، أن واشنطن استطاعت بناء منظومة عسكرية استثنائية بفضل الجمع بين الجغرافيا والصناعة والتكنولوجيا والمؤسسات والتحالفات، فيما ظلت تواجه صعوبة متكررة في تحديد الحدود السياسية لاستخدام هذه القوة. فقد أثبتت تجارب فيتنام والعراق وأفغانستان أن التفوق في ميادين القتال لا يكفي لإنتاج استقرار سياسي، وأظهرت المواجهة مع إيران أن القدرة على السيطرة العسكرية لا تضمن حماية المصالح الاقتصادية والممرات البحرية بتكلفة مقبولة. وتبقى المعضلة الاستراتيجية الأمريكية مرتبطةً بمدى قدرتها على التوفيق بين اتساع التزاماتها العالمية وحدود مواردها، وبين ما تستطيع قواتها تحقيقه عسكرياً وما يمكن للقرار السياسي المحافظة عليه بعد انتهاء الحرب.
