وجه قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الاثنين، القيادة العسكرية الموحدة للمجلس، باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية، وذلك في أعقاب الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الدوحة.
وأوضح بيان المجلس الأعلى، أن اللجنة العسكرية العليا، ستعمل على تقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس، ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على قطر.
وعقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دورة استثنائية، الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر، برئاسة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس دولة الإمارات، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، السيد شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان، والشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لملك البحرين، إلى جانب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
وأدان المجلس الأعلى “بأشد العبارات” الاعتداء الإسرائيلي على قطر، واعتبره “انتهاكاً صارخاً” يخالف مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن “أمن دول المجلس كل لا يتجزأ”، وأن “أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها جميعاً”.
الاتفاقات مع إسرائيل
بيان المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، اعتبر أن استمرار السياسات العدوانية الإسرائيلية “يقوّض جهود تحقيق السلام ومستقبل التفاهمات والاتفاقات القائمة مع إسرائيل”.
وحذّر المجلس الأعلى من أن “إمعان إسرائيل في ممارساتها الإجرامية وتجاوزها السافر، لكافة الأعراف والقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، من شأنه أن يقود إلى تداعيات خطيرة، تُهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي”، داعياً مجلس الأمن والمجتمع الدوليين والدول الفاعلة، لتحمل مسؤولياتها الكاملة، واتخاذ “إجراءات حازمة ورادعة لوقف هذه الانتهاكات، التي أتت على هيبة القانون الدولي، وسلطة مؤسساته الدولية، وهي تمثل سابقة خطيرة لا ينبغي تجاوزها أو أن تمر دون فرض عقوبات دولية رادعة”.
وشدّد بيان المجلس، على “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتحرك العاجل لردع إسرائيل، ووضع حد لانتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة والسلم والاستقرار الدوليين”.
وأشاد المجلس الأعلى بجهود الوساطة القطرية في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن “الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على العديد من الدول في المنطقة، تشكل عقبة خطيرة أمام الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إحلال الأمن والسلم والاستقرار”.
كما شدّد البيان الختامي على ضرورة الالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة والتهديد بها.
