تخضع العلاقة بين الولايات المتحدة كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة والأمم المتحدة نفسها لاتفاقية مقر الأمم المتحدة لعام 1947، يحدد هذا الاتفاق مسؤوليات وامتيازات كلا الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
اما النقاط الرئيسية للاتفاقية فتشمل ما يلي:
1_لا توجد عوائق أمام العبور، توافق الولايات المتحدة بشكل عام على عدم إعاقة عبور ممثلي الدول الأعضاء أو مسؤولي الأمم المتحدة من وإلى منطقة المقر، وهذا حكم حاسم يهدف إلى ضمان قدرة الأمم المتحدة على العمل دون تدخل.
2_تطبيق القانون الأمريكي، تنص الاتفاقية على أن القوانين واللوائح الأمريكية المتعلقة بدخول الأجانب لا يجوز تطبيقها بطريقة تتداخل مع الامتيازات الموضحة في الاتفاقية
3_ بند الأمن الأمريكي، تضمن قرار مشترك أصدره الكونغرس الأمريكي في عام 1947 ، والذي وافق على اتفاقية المقر ، بندا ينص على أنه لا يوجد شيء في الاتفاقية يمكن أن “يقلل أو يقلص أو يضعف حق الولايات المتحدة في حماية أمنها والسيطرة الكاملة على دخول الأجانب إلى أي إقليم في الولايات المتحدة بخلاف منطقة المقر الرئيسي“. هذا يخلق منطقة رمادية قانونية معقدة ومثيرة للجدل في بعض الأحيان .
استندت الولايات المتحدة ، في بعض الأحيان ، إلى بند الأمن القومي لرفض منح تأشيرات لمسؤولين من الدول التي توترت العلاقات معها ، بما في ذلك السلطة الفلسطينية.
” في الأمم المتحدة، وليست عضوا كاملا. وفي حين أن هذا الوضع يمنحها الحق في المشاركة في مناقشاتالجمعية العامة، إلا أنها لا تتمتع بنفس الامتيازات الكاملة التي تتمتع بها الدول الأعضاء. في الماضي، عندما رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لمسؤولين فلسطينيين أو مسؤولين آخرين، أعربت الأمم المتحدة عادة عن قلقها وطلبت توضيحا، بحجة أن جميع الممثلين الرسميين للدول المراقبة والدول الأعضاء يجب أن يكونوا قادرين على الحضور. أكدت الولايات المتحدة أن أفعالها تتفق مع مصالح أمنها القومي وأحكام اتفاقية المقر. لذلك، في حين أن اتفاقية المقر تفرض التزاما قويا على الولايات المتحدة بعدم إعاقة الوصول إلى مقر الأمم المتحدة، فقد فسرت الولايات المتحدة الاتفاقية على أنها تسمح باستثناءات بناء على مخاوفها المتعلقة بأمنها القومي. كانت هذه القضية نقطة احتكاك بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة ، وكذلك مع الأطراف المتضررة.
ولتوضيح الموضوع من الناحية القانونية الدولية، لو طالب الرئيس أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية زيارة أراضي أخرى في الولايات المتحدة غير مقر الأمم المتحدة، ممكن للسلطات الأميركية، منع الرئيس الفلسطيني، من التحرك ضمن الأراضي الأميركية، وليس في مقر الأمم المتحدة، والتي تعتبر لها حصانة في القانون الدولي، مع ان الأمم المتحدة لا تتمتع بالسيادة بنفس مفهوم السيادة للدول، فالسيادة هي صفة خاصة بالدول، لكنها تتمتع بحصانات خاصة وامتيازات في مقرها لضمان قدرتها على أداء مهامها الدولية بشكل مستقل دون عوائق من الدول المضيفة أو غيرها، وذلك بموجب اتفاقيات مع الدول المضيفة تمنحها سلطات محددة في مقراتها .
وبناء على ما تقدم، ولأن الرئيس الفلسطيني لم ينو زيارة اية أراضي أميركية، غير نيويورك مقر الأمم المتحدة، ولأن وجوده هو اعلان رسمي وبموافقة دولية وبرعاية عربية فرنسية، لأطلاق حل الدولتين. يعني ان العائق ليس امنيا، بل سياسيا وموقف سياسي بامتياز من جانب الولايات المتحدة الاميركية.
لذلك على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ان ينقل اجتماع الجمعية العامة من نيويورك الى جنيف، المقر الأوروبي للأمم المتحدة.
ويحق للجمعية العامة للأمم المتحدة نقل اجتماعاتها خارج مقرها في نيويورك، وإن كان ذلك يعد سابقة تاريخية ووضعاً استثنائياً.
ولقد كشفت مصادر مطلعة سياسية لموقع “أكسيوس” عن أن إدارة ترامب تحاول ثني الرئيس الفلسطيني عن إصدار “إعلان استقلال” خلال خطابه أمام الجمعية العامة، وهي خطوة تدرسها القيادة الفلسطينية حاليًا.
وأشارت المصادر إلى أن الموضوع أُثير خلال اجتماع وزيري الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والإسرائيلي جدعون ساعر الأربعاء الماضي بتاريخ 20 آب 2025 في واشنطن، إذ شجَّع الأخير على منع تأشيرات الوفد الفلسطيني للجمعية العامة، بحسب مصدر مطلع على التفاصيل.
وبعد الإعلان، شكر ساعر كلًا من ترامب و روبيو على “محاسبة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية على مكافأة الإرهاب والتحريض ومحاولات استخدام الحرب القانونية ضد إسرائيل“.
