كنت اقرأ عن سلاح البلازما الذي تتحدث عنه ايران؛ واستحضرت أحد الاسئلة التي وجهتها لصديق سينال شهادة الدكتوراه في الهندسة، ما الذي ستفعله بالشهادة؟ تخيلت أن سؤالي ليس موجهاً لشخص بل لدولة.
في عام 2019، أُقرّ قانون هيئة التصنيع الحربي، وهي خطوة متأخرة لكنها بالغة الأهمية. إلا أن الصناعات العسكرية لا يمكن أن تظل محاولات أو خطوط إنتاج للأسلحة الخفيفة والمتوسطة فقط. فالدول التي تُحسب في معادلات القوة الدولية، هي تلك التي تملك مشاريع عسكرية متطورة، تمتد من الصناعات الصاروخية إلى الدفاع السيبراني.
لكن، هنا تبدأ معضلة العراق الدولية. إذ إن تصنيع السلاح المتطور يضع الدولة على خط المواجهة الدولية. فالقوى الكبرى قد تتجاهل مصانع الأسلحة البسيطة، لكنها لا تتسامح مع من يبني صواريخ بعيدة المدى، أقمار صناعية، أو منظومات دفاعية متكاملة وغيرها.
ضمن نظريات العلاقات الدولية – خاصة المدرسة الواقعية – يُنظر إلى بناء القوة على أنه أمر مشروع في سياق الردع والدفاع عن الذات. لكن هذه المشروعية لا تُمنح للدول بالمجان بل قد ترتقي لمستوى الحرب مثلما ما حصل للعراق قبل ٢٠٠٣. لذا على الدول أن تلتزم بتقديم”الضمانات” التي تجعل مشروعها التسليحي لا يُفسر كتهديد، وهنا يأتي دور الحماية السياسية وعلى مستويين الداخلي والخارجي.
على المستوى الداخلي؛ مشكلة العراق معروفة بعد ٢٠٠٣، هو نظام المحاصصة الذي جاء به الاحتلال الامريكي. من الصعب جمع دعم الاحزاب على هذا المشروع الاستراتيجي الذي قد تستخدمه لضرب بعضها كخصوم، ولهذا يجب إخراج ملف الصناعات العسكرية من لعبة المحاصصة بشيء اشبه بالميثاق الوطني. واعتباره ضمن الملفات “السيادية” وأرث للبلد.
خارجياً، ان تتبنى الدولة في خطابها الرسمي الاعلان عن مبدأ الدفاع الذاتي وان صناعاته العسكرية لحاجة دفاعية فقط، فأذا لم يشعر النظام الدولي بالامان فقد دخلنا بمشكلة وهذا ما فعلته الهند مثلا عندما اعلنت ان سلاحها النووي ردعي. او الان تسعى اليابان لتطوير صناعتها العسكرية رغم الحظر، ذلك لأنها خلال سبعين سنة قدمت نموذج بلد ينأى بنفسه عن الحروب.
