يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “عاصفة سياسية” جديدة، تتعلق باتفاق إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، بعد اعتقال 4 أشخاص على صلة بما يشتبه أنها عملية تسريب وثائق سرية من مكتبه.
وهزت قضية التسريبات الأمنية الخطيرة، التي يُعتقد أن المشتبه الرئيسي فيها أحد مساعدي رئيس الوزراء، الساحة السياسية في إسرائيل، وأثارت غضب عائلات المحتجزين لدى حركة “حماس”، وسط ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادتهم.
وينفي نتنياهو ارتكاب موظفي مكتبه أي مخالفات في القضية، وقلل من أهميتها، ودعا علناً إلى رفع قرار حظر النشر. وقال رئيس الوزراء في بيان، السبت، إنه علم بمسألة الوثائق المسربة من خلال وسائل الإعلام فقط. وأوضح أن الشخص المعني “لم يشارك في أي نقاشات أمنية، ولم يُطلع على أو يتلقى أي معلومات سرية، ولم يشارك في زيارات سرية”.
رفع جزئي لحظر النشر
وتتكشف تفاصيل القضية ببطء بسبب أمر بحظر النشر؛ لكن حكماً قضائياً برفع أمر حظر النشر جزئياً قدم لمحة أولية عن القضية التي قالت المحكمة إنها عرّضت مصادر أمنية للخطر، وربما أضرت بجهود إسرائيل لإطلاق سراح المحتجزين.
وجاء في حكم أصدرته محكمة الصلح في ريشون لتسيون، الأحد، أنه “تم أخذ معلومات استخباراتية تتسم بالسرية والحساسية من أنظمة الجيش الإسرائيلي وأُخرجت بشكل غير قانوني”، وهو ما يمكن أن يكون قد تسبب في “أضرار جسيمة لأمن الدولة وشكل خطراً على مصادر المعلومات”. وقالت المحكمة إن التسريب كان من الممكن أن يضر بجهود إطلاق سراح المحتجزين.
وسمحت المحكمة بنشر اسم المتهم الرئيسي في القضية، إيلي فيلدشتاين، الذي أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه كان المتحدث باسم الشؤون العسكرية في مكتب نتنياهو، بينما يعمل 3 متهمين آخرين لم تكشف عن أسمائهم، في المؤسسة الأمنية.
وأعلنت محكمة إسرائيلية عن الاعتقالات، الجمعة، قائلة إن تحقيقاً مشتركاً أجرته الشرطة، وجهاز الأمن الداخلي “الشاباك”، والجيش يشتبه في “خرق الأمن القومي بسبب تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني”، الأمر الذي “أضر أيضاً بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة”.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن هدف الحرب المذكور هو إطلاق سراح 101 إسرائيلي ما زالوا محتجزين لدى “حماس”. ويواجه المشتبه بهم اتهامات بأنهم سربوا “بشكل انتقائي” وثائق استراتيجية لحركة “حماس” عثر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة، وتلاعبوا أو عدلوا الوثائق لجعل الأمر يبدو وكأن الحركة الفلسطينية تسعى إلى “تهريب الرهائن إلى مصر، ثم إلى إيران أو اليمن”.
وتعود وقائع القضية، حسبما ذكرت “بلومبرغ”، الأحد، إلى نحو شهرين، عندما بدا وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” وشيكاً، فظهرت عقبة جديدة، تتعلق بالسيطرة على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
“تلاعب” نتنياهو
وفي غضون أيام، نشرت صحيفتا Bild الألمانية، وJewish Chronicle اللندنية، تقارير تستند إلى وثائق تدعم وجهة نظر نتنياهو، وتشير إلى أن “حماس” كانت تعرقل التوصل إلى اتفاق.
وصدرت التقارير في وقت كان نتنياهو يطالب فيه بفرض سيطرة إسرائيلية دائمة على “محور فيلادلفيا” على الحدود بين غزة ومصر، وهو مطلب أعلنه لأول مرة خلال الصيف. ورفضت حركة “حماس” هذا المطلب، واتهمت نتنياهو بتعمد “إفشال” المحادثات، التي توسطت فيها الولايات المتحدة، وقطر، ومصر.
مع ذلك، رفض العديد من أعضاء المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، هذا الطلب واتهموا نتنياهو بـ”التهرب” من التوصل إلى اتفاق، لإبقاء الحرب مستمرة.
