تدرس وزارة العدل الأميركية مطالب قاضٍ فيدرالي بإجبار شركة جوجل على بيع أجزاء من نشاطها، فيما قد يصبح خطوة تاريخية بتقسيم واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.
ذكرت الوزارة في ملف قضائي، الثلاثاء، تأكيداً لتقرير سابق نشرته “بلومبرغ نيوز”، أن مسؤولي مكافحة الاحتكار يدرسون تقسيم الشركة للحد من هيمنة “ألفابت” على نشاط البحث على الإنترنت.
كما قد يأمر القاضي أميت ميهتا شركة جوجل بتوفير إمكانية الوصول إلى البيانات الأساسية التي تستخدمها للوصول إلى نتائج البحث ومنتجات الذكاء الاصطناعي.
خيارات محتملة لحل قضية جوجل
قالت وزارة العدل إنها “تدرس حلولاً سلوكية وهيكلية من شأنها منع جوجل من استخدام تطبيقات مثل كروم وبلاي وأندرويد للحصول على ميزة تفضيلية على حساب المنافسين أو الداخلين الجدد إلى السوق للبحث باستخدام محرك (بحث) جوجل ومنتجات وميزات البحث ذات الصلة بمحرك جوجل، ومن بينها نقاط الوصول وميزات البحث الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي”.
تحدد الوثيقة المكونة من 32 صفحة إطاراً للخيارات المحتملة أمام القاضي للنظر فيها مع انتقال القضية إلى مرحلة علاج المشكلة، وقالت الوزارة إنها ستقدم اقتراحاً أكثر شمولاً للحلول في الشهر المقبل.
تعد هذه المحاولة أهم خطوة لكبح جماح شركة تكنولوجيا كبرى؛ بسبب الاحتكار غير القانوني، منذ أن سعت واشنطن دون جدوى لتقسيم “مايكروسوفت” قبل عشرين عاماً.
استهداف شركات التكنولوجيا
استهدفت وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية الأميركية هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، مدققة في الصفقات والاستثمارات ومتهمة بعض أقوى الشركات في البلاد بالهيمنة غير القانونية على الأسواق.
ورفعت وزارة العدل في وقت سابق من هذا العام دعوى قضائية ضد شركة “أبل” لعرقلة الابتكار من خلال منع الشركات المنافسة من الوصول إلى خصائص الأجهزة والبرامج الخاصة بها.
أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية استفسارات إلى “ألفابت” و”مايكروسوفت” و”أمازون” حول استثماراتها في الشركات الناشئة للذكاء الاصطناعي، في إطار دراسة حول كيفية تأثير هذه الشراكات على المنافسة.
قال مسؤولو مكافحة الاحتكار إن “جوجل” استفادت من مزايا الحجم والبيانات، من خلال اتفاقيات التوزيع غير القانونية التي تعقدها مع شركات التكنولوجيا الأخرى، وجعلت محرك البحث الخاص بها الخيار الافتراضي على الهواتف الذكية ومتصفحات الويب، ويشمل ذلك نظام التشغيل “أندرويد” التابع لـ”جوجل” والذي يستخدم في الهواتف الذكية والأجهزة، بالإضافة إلى التطبيقات.
قالت وزارة العدل أيضاً إنها قد تسعى إلى فرض شرط بأن تسمح “جوجل” بزيادة قدرة المواقع الإلكترونية على الانسحاب من منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
سوق الإعلانات النصية
أضافت الوزارة أنها تدرس مقترحات تتعلق بهيمنة “جوجل” على سوق الإعلانات النصية على محرك البحث، مثل اشتراط أن توفر الشركة مزيداً من المعلومات والقدرة على التحكم للجهات المعلنة في مكان ظهور إعلاناتهم. قد تطلب الوزارة أيضاً فرض قيود على “جوجل” تمنعها من الاستثمار في محركات بحث منافسة أو شركات أخرى قد تنافسها.
انتقدت “جوجل” ملف وزارة العدل بوصفه “راديكالياً”، وقالت إنه قد يرتب “نتائج غير مقصودة كبيرة بالنسبة للمستهلكين والشركات والقدرة التنافسية الأميركية”.
كتبت لي-آن مولهولاند، نائبة رئيس “جوجل” لشؤون الهيئات التنظيمية، في مدونة: “نعتقد أن المخطط اليوم يتجاوز النطاق القانوني لقرار المحكمة بشأن عقود توزيع البحث”.
قضايا متعددة ضد جوجل
تتزايد ضغوط مكافحة الاحتكار الناتجة عن قضايا متعددة ضد “جوجل”. ويخطط ميهتا، وهو القاضي الذي أصدر حكماً هذا الصيف بأن “جوجل” انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار في أنشطة البحث على الإنترنت والإعلانات النصية على شبكة البحث، لعقد جلسة بشأن العلاج المقترح في الربيع المقبل وإصدار قرار في شأنها بحلول أغسطس 2025.
قالت “جوجل” بالفعل إنها تخطط للطعن ضد قرار ميهتا، لكن يجب أن تنتظر حتى ينتهي من تحديد العلاج قبل القيام بذلك.
